ابلاغ قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۲۳۹۰
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری " قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح" را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
متن ابلاغیه رئیس جمهوری بدین شرح است:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۶/۶۵۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
الف ـ نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
پ ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران
ت ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ث ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
چ ـ عقیدتی‌سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
ح ـ نمایندگی ولی‌فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
خ ـ حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
د ـ سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح
ذ ـ کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام‌وقت
تبصره ـ تعریف سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده۲ـ برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل میگردد.
تبصره ـ منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده۳ـ مقامات و مسؤولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می‌باشند:
الف ـ معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستادکل
ب ـ فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش
پ ـ فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
ت ـ وزیر دفاع و رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
ث ـ فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استانها و مقامات همطراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
تبصره۱ـ اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازات‌های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف‌تر، هیأتها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
تبصره۲ـ معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.
فصل دوم ـ هیأت بدوی
اول ـ ترکیب هیأت
ماده۴ـ هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل میگردد:
الف ـ ستادکل:
۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون بازرسی
۳ـ رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی
۴ـ نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح
۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۶ ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی
۷ـ مدیر حقوقی و قضائی
تبصره ـ هیأت بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستادکل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی می‌کند.
ب ـ ارتش:
۱ـ معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون بازرسی
۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۶ ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر حقوقی
تبصره ـ در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ‌کننده، معاون اجرائی رئیس هیأت است.
پ ـ سپاه:
۱ـ فرمانده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون حقوقی
۴ـ مسؤول نمایندگی ولی فقیه
۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۶ ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضباطی
تبصره ـ درستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده یا معاون اجرائی رئیس هیأت است.
ت ـ وزارت دفاع:
۱ـ معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون منابع انسانی
۳ـ رئیس بازرسی
۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۶ ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضباطی
ث ـ نیروی انتظامی:
۱ـ معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی
۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی
۴ـ رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی
۵ ـ نماینده سازمان قضائی
تبصره ـ در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأت‌بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می‌شود و رأی صادره به‌وسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.
ج ـ عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:
۱ـ معاون هماهنگ‌کننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ نماینده حفاظت اطلاعات
۴ـ معاون نظارت و بازرسی
۵ ـ نماینده سازمان قضائی
چ ـ عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:
۱ـ معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون اداری و مالی
۳ـ نماینده حفاظت اطلاعات
۴ـ معاون نظارت و ارزیابی
۵ ـ نماینده سازمان قضائی
ح ـ نمایندگی ولی فقیه:
۱ـ نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)
۲ـ معاون هماهنگ‌کننده
۳ـ معاون نیروی انسانی
۴ـ معاون نظارت و تأیید صلاحیت
۵ ـ نماینده حفاظت اطلاعات
۶ ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضباطی
خ ـ حفاظت اطلاعات:
۱ـ معاون هماهنگ کننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون امنیت داخلی
۴ـ معاون بازرسی
۵ ـ مدیر قضائی و انضباطی
۶ ـ نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه
۷ـ نماینده سازمان قضائی
تبصره ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (۱)، (۲)، (۵) و (۶) بند (الف)، ردیفهای (۲)، (۳)، (۴) و(۵) بند (ب)، ردیفهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بندهای (پ) و (ت) ردیف (۱) بند (ث)، ردیفهای (۲) و (۴) بند (ج)، ردیف (۲) بند (چ)، ردیفهای (۱) و (۴) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.
دوم ـ حدود صلاحیت
ماده۵ ـ هیأت بدوی علاوه بر صلاحیت‌های مذکور در ماده(۲) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:
الف ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می‌گردند.
ب ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱ و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ می‌باشند.
پ ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره(۳) ماده(۱۲) و ماده(۴۰) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ هستند.
ت ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش‌ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
ث ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‌شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده‌اند.
ج ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده(۳۸) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(۲۵) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می‌باشند.
چ ـ اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده(۱۴) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(۱۸۷)مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده(۱۹۰) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده‌سال خدمت مقرر شده است.
ح ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش‌ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‌اند.
سوم ـ نحوه رسیدگی
ماده۶ ـ دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است، چنانچه دعوت‌شده یک‌بار بدون عذرموجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می‌شود و تصمیم می‌گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم‌گیری هیأت نیست.
تبصره ـ منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
ماده۷ـ دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابلاغ می‌کند و علاوه بر آن خلاصه‌ای از پرونده و سوابق وی ودلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می‌نماید.
ماده۸ ـ هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک‌بار است به وی داده می‌شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.
ماده۹ـ هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
ماده۱۰ـ آراء هیأت بدوی جز در موارد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
ماده۱۱ـ مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سی‌روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ‌علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده۱۲ـ کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (۲) و(۵) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمان‌های نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأتها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف می‌گردند.
ماده۱۳ـ به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات اخذشده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
ماده۱۴ـ چنانچه به تشخیص مقامات ماده (۳) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأتها ارجاع می‌شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاددهنده می‌تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.
تبصره۱ـ در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل میگردد.
تبصره۲ـ نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می‌گیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
فصل سوم ـ هیأت تجدیدنظر
اول ـ ترکیب
ماده۱۵ـ هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی‌کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می‌شود.
الف ـ ستادکل:
۱ـ جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۳ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس سازمان قضائی
۵ ـ معاون نیروی انسانی
۶ ـ معاون بازرسی
۷ـ رئیس حقوقی و امور مجلس
تبصره ـ از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می‌شود.
ب ـ ارتش:
۱ـ فرمانده کل (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۳ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس سازمان قضائی
۵ ـ معاون نیروی انسانی
۶ ـ معاون بازرسی
۷ـ رئیس اداره یکم
تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.
پ ـ سپاه:
۱ـ فرمانده کل(رئیس هیأت)
۲ـ نماینده ولی فقیه
۳ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۴ـ رئیس سازمان قضائی
۵ ـ معاون بازرسی
۶ ـ معاون حقوقی
۷ـ معاون نیروی انسانی
تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استان مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.
ت ـ وزارت دفاع:
۱ـ وزیر دفاع(رئیس هیأت)
۲ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۳ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۴ـ رئیس سازمان قضائی
۵ ـ معاون منابع انسانی
۶ ـ رئیس بازرسی
۷ـ معاون حقوقی و امور مجلس
ث ـ نیروی انتظامی:
۱ـ جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)
۲ـ فرمانده نیروی انتظامی
۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس حفاظت اطلاعات
۵ ـ رئیس سازمان قضائی
۶ ـ معاون نیروی انسانی
۷ـ رئیس بازرسی
تبصره۱ـ در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می‌یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه می‌کند.
تبصره۲ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (۱) بند (ب) و ردیفهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند (پ) و ردیفهای(۱)،(۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند (ت) وردیفهای (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و(۷) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور می‌یابد.
تبصره۳ـ در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی میگردد، در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.
دوم ـ حدود صلاحیت
ماده۱۶ـ مرجع تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌ‌علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیأتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده۱۷ـ هیأت تجدیدنظر نمی‌تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
ماده۱۸ـ مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می‌نمایند هیأت تجدیدنظر می‌باشد.
فصل چهارم ـ مقررات مشترک
ماده۱۹ـ جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضاء، رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
ماده۲۰ـ هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال می‌کنند.
ماده۲۱ـ حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌ‌علیه می‌تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
تبصره۱ـ در صورت نقض آراء هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی اخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رأی نهائی خود را صادر می‌کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می‌شود.
ماده۲۲ـ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی‌گردد.
ماده۲۳ـ هرگاه تخلف افراد موضوع ماده(۲) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی‌ربط به مراجع قضائی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
تبصره ـ مراجع قضائی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست‌کننده ارسال نمایند. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.
ماده۲۴ـ متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می‌تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.
ماده۲۵ـ در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۲۶ـ هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین‌شده را لغو نماید.
تبصره ـ آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.
ماده۲۷ـ هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشند:
الف ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.
ب ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد.
پ ـ هریک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدید نظر را ندارند.
ماده۲۸ـ اعمال تنبیهات مندرج در ماده(۲) این قانون از سوی فرماندهی‌کل
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس
لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است
در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.
وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.
دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.
نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد
محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایتهای موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‌های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آنها نرسد.
پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آنها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آنها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.
علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آنها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی برای آنها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.
منبع: روزنامه قدس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند